هل تقسيط في ذهب حرام؟ .. الحكم الشرعي والبديل الآمن للشراء

يكثر البحث عن هل تقسيط في ذهب حرام مع كل ارتفاع جديد في سعر الذهب. ويجد كثيرون أن دفع كامل ثمن القطعة نقدًا يصبح عبئًا على السيولة الشهرية، بينما تتيح بعض المحلات والتطبيقات تقسيط الثمن على دفعات. والسؤال هنا ليس ماليًا بحتًا، فالذهب من الأموال الربوية التي وضع لها الفقه شروطًا خاصة لا تنطبق على تقسيط جهاز أو أثاث.

نوضح في مقال اليوم القول الراجح عند جمهور أهل العلم، والرأي المخالف له عند دار الإفتاء المصرية، وسبب اشتراط التقابض الفوري أصلًا. ثم نستعرض موقف تطبيقات الدفع الآجل والتمويل البنكي من هذه المسألة، وما البديل الآمن إن أردت تجنّب الخلاف كله.

تنبيه: ما يرد هنا عرض لأقوال أهل العلم والجهات المعتبرة بحسب ما نشرته، ولا يغني عن سؤال جهة الإفتاء المعتمدة في حالتك الخاصة قبل التعاقد.

ما الذي تحتاجه قبل البدء؟

• معرفة الفرق بين الذهب المصوغ (الحلي الجاهزة للبس) والسبائك أو الذهب الخام، فالخلاف الفقهي يخص الأول دون الثاني عند من أجازه.
• من اللازم أن يكون لديك موقف شرعي واضح من المسألة، أو استعداد لسؤال جهة إفتاء موثوقة قبل التعاقد.
• تستطيع التحقق من طريقة الدفع الفعلية التي يعرضها المحل: نقدًا فورًا، تطبيق دفع آجل، أو تمويل بنكي.
• معرفة أن خلوّ الخطة من الفوائد لا يحسم الإشكال الشرعي، فأساس الخلاف هو التقابض لا الفوائد.

هذه مجموعة من العناصر الأساسية قبل شراء الذهب بالتقسيط، وتتشابه لدى كافة المحلات التي تتيح هذا الخيار.

أسباب الإقبال على شراء الذهب بالتقسيط في السعودية

ارتفع الطلب السعودي على المجوهرات الذهبية 35% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالعام السابق، بواقع 11.5 طنًا مقابل 8.5 طنًا. وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة عرب نيوز استنادًا إلى بيانات مجلس الذهب العالمي.

وسجّل التقرير إقبالًا أكبر من المشترين الأصغر سنًا على عيار 18 الأقل تكلفة. وجاء ذلك في ظل تجاوز سعر الأونصة 3,500 دولار في أبريل 2025، وهو ارتفاع حاد للغاية خلال عام واحد فقط.

ولذلك يبحث العديد من المشترين عن وسيلة لتوزيع الثمن، سواء عبر تطبيقات الدفع الآجل أو تمويل بنكي أو اتفاق مباشر مع المحل. وتعرض شركة لازوردي، من كبرى شركات تصنيع وبيع المجوهرات في السعودية، برامج شراء الآن وادفع لاحقًا لتسهيل هذا الوصول.

حكم تقسيط الذهب عند جمهور الفقهاء واللجنة الدائمة

الذهب من الأموال الربوية، والأصل فيه اشتراط التقابض بين الطرفين قبل افتراق المجلس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة .. مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد».

وقد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بأن بيع الذهب على الدَّين أو بالتقسيط لا يجوز ويُعد من الربا. وإلى جانب ابن باز، ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إلى الرأي نفسه.

ويوافق موقع الإسلام سؤال وجواب هذا الاتجاه، ويشترط ألا يتم العقد إلا بعد تقابض كامل الثمن في مجلس واحد. وترى إسلام ويب في أكثر من فتوى أن تقسيط ثمن الذهب غير جائز أيضًا، سواء كان المؤجَّل هو الثمن أو القطعة نفسها. ويمكنك الاطلاع على نصوص هذه الفتاوى كاملة ضمن المصادر أسفل المقال.

لماذا يشترط الفقهاء التقابض الفوري في الذهب؟

الشرط ليس تعقيدًا شكليًا، بل يقوم على ثلاثة عناصر مجتمعة:

1. التقابض في مجلس العقد، بمعنى تسليم الذهب واستلام كامل الثمن قبل أن يفترق الطرفان، لا تأجيل أي منهما ولو ليوم واحد.
2. التساوي عند تبادل الذهب بالذهب، وزنًا بوزن دون زيادة لأحد الطرفين مهما اختلفت جودة الصنعة.
3. معاملة العملة الورقية معاملة الذهب، إذ أفتت اللجنة الدائمة بأن النقود الورقية حلّت محل الذهب والفضة في صفة الثمنية، مما يعني جريان الحكم نفسه عند مبادلتها بالذهب.

تأجيل جزء من الثمن فقط، كما يحدث في التقسيط، يُخل بالعنصر الأول تحديدًا، ولذلك لا يغيّر خلوّ الخطة من الفوائد هذا الحكم عند من يقول بالمنع.

الذهب المصوغ عند دار الإفتاء المصرية: الرأي المجيز للتقسيط

في المقابل، أصدرت دار الإفتاء المصرية أكثر من فتوى تجيز بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، من بينها الفتوى رقم 820 الصادرة في 9 سبتمبر 2007. وحجة الدار أن الحلي المصوغة خرجت بالصناعة عن كونها ثمنًا ووسيطًا للتبادل، فانتفت عنها علة النقدية الموجبة للتقابض، وصارت كأي سلعة يُعتبر فيها الشراء العاجل والآجل، كالمنسوجات وسائر البضائع.

وتنسب الدار هذا الاتجاه إلى ابن تيمية وابن القيم والمذهبين المالكي والحنبلي، وتشترط لصحته أن تكون شروط البيع واضحة ومعلومة، وألا تكون الصياغة نفسها محرَّمة. وتتفق العديد من الفتاوى المعاصرة التي تأخذ بهذا الاتجاه على حصر الاستثناء في المصوغ دون غيره. لكن هذا الرأي مخالف لما عليه جمهور أهل العلم واللجنة الدائمة، ولا يشمل السبائك أو الذهب الخام بأي حال.

هل يجوز تقسيط الذهب عبر تطبيقات الشراء الآن وادفع لاحقًا؟

تعرض تطبيقات مثل تابي وتمارا خططًا لتقسيط المشتريات على عدة دفعات دون فوائد على العميل في الغالب، وتقبل بعض محلات الذهب هذه التطبيقات كخيار دفع. وتغطي خطة المرابحة الجديدة لدى تابي، على سبيل المثال، مشتريات من 2,000 إلى 50,000 ريال سعودي بحد أقصى 12 دفعة شهرية.

لكن غياب الفوائد لا يحل إشكال تأجيل قبض الذهب أو تأجيل سداد ثمنه. فالحكم الشرعي هنا مبني على شرط التقابض لا على وجود الفوائد من عدمها، بحسب القول الراجح عند الجمهور.

فصّلنا هذا الجانب بالتفصيل، مع أسماء المحلات التي تعرض هذا الخيار فعليًا، في مقال هل تابي تقسيط ذهب؟.

تنبيه: ظهور تطبيق دفع آجل كخيار عند الدفع لا يعني أن استخدامه مع الذهب محسوم شرعًا، فالإشكال قائم بصرف النظر عن التطبيق المستخدم.

تمويل الذهب بالمرابحة البنكية وحدوده الشرعية

تمويل شراء الذهب المصوغ عبر المرابحة الآجلة لا يجوز عند جمهور أهل العلم أيضًا، لأنه في جوهره بيع للذهب بنقود آجلة مقسطة. ويُستثنى من هذا المنع أن يكون البنك مالكًا للذهب ملكًا حقيقيًا، أو وكيلًا عن البائع والذهب في حيازته الفعلية، بحيث يمكن إجراء التقابض الفوري بين البنك والعميل عند التعاقد.

ولا يجوز إيداع الذهب في حساب أو محفظة إلكترونية دون قبض فعلي، ويُستثنى من ذلك حسابات السبائك المخصصة بأرقام تسلسلية مملوكة فعليًا للعميل مع توكيل الجهة الحافظة بالقبض عنه. ومن اللازم مراجعة البنك عن آلية القبض المعتمدة لديه قبل التعاقد، لا الاكتفاء بوصف المنتج التسويقي.

يمكنك مراجعة قسم ما هو التمويل؟ للتفريق بين المرابحة وصيغ التمويل الأخرى قبل السؤال عن التكييف الشرعي المعتمد لدى بنكك.

العربون والادخار لدى المحل كبديل عن التقسيط

يلجأ العديد من المشترين إلى دفع عربون والاتفاق مع المحل على استلام القطعة لاحقًا، أو تسليم المحل مبالغ متفرقة حتى تكتمل قيمة القطعة. كلا الأسلوبين لا يحل إشكال التقسيط إن بقي جزء من الثمن أو من الذهب مؤجلًا. فالعربون جائز فقط إذا اكتمل البيع فورًا، لا إذا تأخر التسليم.

أما الادخار لدى المحل فمشروط بأن يحتفظ البائع بمالك كأمانة دون أن يستخدمه في أعماله، فإن تصرّف فيه صار المبلغ بحكم القرض، ولا يجوز الجمع بين القرض والبيع في عقد واحد. لهذا فالأسلم عمليًا أن تدّخر المبلغ لدى نفسك لا لدى المحل، ثم تشتري القطعة نقدًا حين يكتمل المبلغ.

جدول مقارنة: طرق شراء الذهب وحكمها الشرعي

يلخص الجدول التالي كافة الطرق الشائعة لشراء الذهب في السعودية وحكم كل منها:

الطريقة	هل يتحقق التقابض الفوري	الحكم الراجح	ملاحظة
الدفع نقدًا فور الاستلام	نعم	جائز باتفاق	الخيار الأسلم شرعًا وعمليًا
تطبيقات الدفع الآجل (تابي، تمارا)	لا	غير جائز عند الجمهور واللجنة الدائمة	خلوّها من الفوائد لا يغيّر الحكم
تمويل بنكي بالمرابحة الآجلة	لا، إلا إذا قبض البنك الذهب فعليًا قبل البيع	غير جائز عند جمهور أهل العلم	راجع البنك عن آلية القبض المعتمدة لديه
الذهب المصوغ بالتقسيط	لا	خلاف معتبر بين أهل العلم	يقتصر الخلاف على المصوغ دون السبائك
الادخار المستقل ثم الشراء نقدًا	نعم عند الشراء	جائز باتفاق	يشترط ألا يحتفظ البائع بمالك

تقسيط الذهب: قولان لجهات معتبرة

القول	الجهة	الأساس
لا يجوز	ابن باز، اللجنة الدائمة، إسلام ويب، الإسلام سؤال وجواب	الذهب مال ربوي يشترط فيه التقابض الفوري
يجوز في المصوغ فقط	دار الإفتاء المصرية	الصياغة تُخرج القطعة عن كونها ثمنًا فتصير سلعة
يمنع تأجل البدلين مطلقًا	المعيار الشرعي رقم 57 لهيئة الأيوفي	عقود الذهب الآجلة لا يتحقق فيها التقابض المطلوب شرعًا

نتائج شراء الذهب بتقسيط مخالف للضوابط الشرعية

الأثر هنا شرعي بالدرجة الأولى لا ماليًا بالضرورة، فالأقساط تُسدَّد عند أغلب مزودي هذه الخدمة كما هي دون زيادة معلنة. لكن العقد نفسه يُعد عند القائلين بالمنع باطلًا وغير ملزم، وهذا ما يجعل المسألة تختلف جوهريًا عن تقسيط جهاز أو سيارة لا يدخل ضمن الأموال الربوية.

تنبيه: إذا وقعت في هذه الصورة، يجب أن يكون المخرج استكمال المعاملة بعقد نقدي جديد يُحتسب فيه ما سُدد سابقًا من الثمن، لا الاستمرار في التقسيط الأصلي. وتُستحب التوبة عن المخالفة إن كنت تعلم بها مسبقًا.

ماذا تفعل إذا سبق أن اشتريت ذهبًا بالتقسيط؟

1. راجع نوع القطعة أولًا، فإن كانت مصوغًا جاهزًا فالمسألة عندك محل خلاف معتبر، وإن كانت سبائك أو ذهبًا خامًا فالمنع عليه أوضح عند الجميع تقريبًا.
2. تحقق من حالة العقد، هل استلمت الذهب فورًا مع تأجيل الثمن، أم أجّل تسليم الذهب نفسه مع دفعك جزءًا من الثمن.
3. يجب أن تسأل جهة الإفتاء المعتمدة عندك بتفاصيل حالتك تحديدًا، فالإجابة العامة لا تغني عن ذلك في مسألة خلافية.
4. إن نُصحت بتحويل العقد إلى عقد نقدي، فتواصل مع المحل أو الجهة الممولة لاستكمال السداد نقدًا واحتساب ما دفعته سابقًا.
5. احتفظ بإيصالات الدفع كاملة طوال هذه الخطوات، فهي ما يثبت المبالغ المسدَّدة عند أي مراجعة لاحقة.

الأسئلة الشائعة

الخلاصة

قمنا خلال سطور هذا المقال بتوضيح إجابة سؤال هل تقسيط في ذهب حرام. المسألة محل خلاف معتبر بين أهل العلم، والقول الراجح عند ابن باز واللجنة الدائمة المنع لاشتراط التقابض الفوري في الأموال الربوية، بينما تجيز دار الإفتاء المصرية تقسيط الذهب المصوغ تحديدًا.

كما بينا موقف تطبيقات الدفع الآجل والتمويل البنكي من هذه المسألة، والبديل الآمن لمن أراد تجنّب الخلاف كله. ويبقى سؤال جهة الإفتاء المعتمدة هو المرجع الأخير قبل التعاقد على أي قطعة ذهبية بعينها.

لا تنسوا مشاركتنا بآرائكم وتجاربكم في خانة التعليقات أسفل المقال، ونحن سعداء بالرد على جميع استفساراتكم.

اقرأ أيضًا

• هل تابي تقسيط ذهب؟ الحكم الشرعي والمحلات التي تتيح ذلك
• متى يكون البيع بالتقسيط حرام؟
• مكتب تقسيط: كيف تتحقق من الترخيص قبل أن توقّع
• ما هو التمويل؟ الأنواع والفرق بينه وبين القرض
• تمويل السيارات .. المرابحة أم التأجير المنتهي بالتمليك؟
• تقسيط مكيفات في السعودية | الجهات المرخّصة

المصادر

• ابن باز: حكم بيع الذهب بالدَّين مع التقسيط
• الإسلام سؤال وجواب: هل يجوز شراء الذهب مع بقائه عند البائع حتى يكمل ثمنه
• إسلام ويب: لا يجوز بيع وشراء الذهب بالتقسيط
• دار الإفتاء المصرية: حكم بيع الذهب المصوغ بالتقسيط
• الإسلام سؤال وجواب: حكم إعطاء بائع الذهب مالًا على التدريج حتى يكتمل ثمن القطعة
• إسلام ويب: حكم تمويل الذهب المصوغ عن طريق المرابحة الآجلة
• عرب نيوز: نمو الطلب السعودي على الذهب رغم ارتفاع الأسعار